التقارير السنوية حول وضع حقوق الإنسان في العالم، 2007 - لمحة عامة وشكر
صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
سبب إعداد التقارير
ترفع وزارة الخارجية هذا التقرير إلى الكونغرس امتثالاً منها للمادتين 116 (د) و502ب (ب) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، كما عُدل. وينص القانون على أن يقوم وزير الخارجية، بحلول 25 شباط/فبراير بتسليم رئيس مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "تقريراً شاملاً وكاملاً حول وضع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة الفرعية (أ) في الدول التي تتلقى مساعدات ضمن هذا الجزء، و(ب)جميع الدول الأجنبية الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لا يغطي وضع حقوق الإنسان فيها أي تقرير آخر بناء على هذا القانون." كما ضمنا التقارير تقارير عن عدة دول لا تشملها متطلبات الكونغرس.
وقد حولت الولايات المتحدة في أوائل السبعينات من القرن الماضي مسؤوليتها في المجاهرة بتأييد معايير حقوق الإنسان الدولية إلى مسؤولية رسمية. وسن الكونغرس في عام 1976 تشريعاً استحدث منصب منسق الحقوق الإنسانية في وزارة الخارجية، وهو منصب تم رفع رتبته في ما بعد إلى منصب مساعد لوزير الخارجية. وفي عام 1994، استحدث الكونغرس منصب كبير المستشارين لشؤون حقوق المرأة. كما حول الكونغرس المتطلبات الرسمية التي تفرض على السياسة الخارجية والسياسة التجارية الأميركية أخذ تأدية الدول في مجالي حقوق الإنسان وحقوق العمال بعين الاعتبار إلى قانون نص أيضاً على رفع تقارير حول ممارسات كل دولة إلى الكونغرس سنويا. وقد بلغ عدد الدول التي شملتها التقارير الأولى، في عام 1977، 82 دولة فقط تتلقى مساعدات خارجية؛ أما هذا العام فقد تم رفع 196 تقريرا.
بيانات صحفية
من البيت الأبيض
